📰 الولايات المتحدة تدرس قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي وسط توترات مع Anthropic
تعمل الحكومة الأمريكية على إعداد مجموعة جديدة من الإرشادات التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى وضع إطار أوضح لاستخدام هذه التكنولوجيا داخل الوكالات الفيدرالية، وفق تقارير إعلامية.
وبحسب ما ورد، ستتضمن مسودة القواعد شرطًا يلزم نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها بموجب عقود حكومية مدنية بأن تكون متاحة لأي استخدام قانوني، وهو ما قد يغير طريقة تعامل شركات التكنولوجيا مع العقود الحكومية.
وتستهدف اللوائح المقترحة بشكل أساسي العقود المدنية، مع استثناء الاستخدامات العسكرية أو الدفاعية المحتملة من هذا الإطار التنظيمي.
ويأتي العمل على هذه القواعد في وقت تشير فيه التقارير إلى وجود توترات بين السلطات الأمريكية وشركة Anthropic المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة هذا الخلاف.
وقد يؤثر تطبيق هذا الإطار التنظيمي على كيفية هيكلة الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي اتفاقياتها مع الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة التكنولوجيا الممولة من المال العام.
ويعد هذا التوجه جزءًا من جهود أوسع تبذلها واشنطن لتحقيق توازن بين دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة، وتعزيز الرقابة التنظيمية وضمان الوصول العام إلى التقنيات التي يتم تطويرها بتمويل حكومي من جهة أخرى.
