شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، حيث تعرضت الأسعار لضغوط بسبب التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكنها تمكنت من تقليص خسائرها لاحقًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعادة تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، مما أثار المخاوف بشأن الإمدادات النفطية.
النفط يتراجع في البداية بفعل الحرب التجارية
بدأت تعاملات اليوم بتراجع حاد في أسعار النفط، بعد أن بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية، مما دفع بكين إلى الرد بفرض تعريفات على بعض الصادرات الأميركية. هذه الخطوة أدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 3%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول.
إعادة الضغوط على إيران تدفع الأسعار للارتفاع
في وقت لاحق من اليوم، تغيرت الأوضاع عندما وقع ترامب مذكرة رئاسية لإعادة تطبيق سياسة “الضغط الأقصى”، والتي تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية ومنع طهران من تطوير برنامجها النووي. هذا الإعلان أعاد المخاوف من تأثير العقوبات على الإمدادات النفطية العالمية، مما ساعد في دعم الأسعار مجددًا.
نتيجة لهذا التطور، قلّصت العقود الآجلة للخام الأميركي خسائرها، لتنخفض عند التسوية بمقدار 46 سنتًا أو 0.63% إلى 72.70 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد تراجعت بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. أما خام برنت، فقد تمكن من التحول من الخسائر إلى المكاسب، ليغلق على ارتفاع 24 سنتًا أو 0.32% عند 76.20 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد سجل تراجعًا بأكثر من 1% خلال التداولات.
مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية
وفقًا لمحللين، فإن التراجع الأولي للنفط كان نتيجة لرد الصين على الإجراءات الأميركية، حيث أثار ذلك المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على النفط. ومع ذلك، أدى الإعلان عن تشديد العقوبات على إيران إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، مما دعم الأسعار وقلل من الخسائر الأولية.
إيران وواقع التحديات في سوق النفط
خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، تمكنت العقوبات الأميركية من تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات تقترب من الصفر، مما أثر على الاقتصاد الإيراني. ولكن، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، شهدت صادرات إيران النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تمكنت طهران من تطوير وسائل للالتفاف على العقوبات الأميركية، مما سمح لها بزيادة حصتها السوقية تدريجيًا.
التوقعات المستقبلية لأسواق النفط
مع استمرار هذه التطورات، يترقب المستثمرون تأثير السياسات الأميركية الجديدة على أسواق النفط. في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير العقوبات على الإمدادات الإيرانية، تظل الأسواق في حالة من الترقب والحذر، حيث يتابع المتداولون أي إشارات حول تحركات سياسية أو اقتصادية جديدة قد تؤثر على مستقبل أسعار النفط العالمية.
