يبدو أن سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الماضية لم تتوقف عند حدود خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر، أو قرار وقف تقليص الميزانية العمومية اعتبارًا من ديسمبر المقبل، إذ اتخذ البنك المركزي خطوة إضافية تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي.
فقد أظهرت بيانات حديثة قيام الفيدرالي بضخ ما يقارب 29.4 مليار دولار في النظام المصرفي، في أكبر عملية ضخ للسيولة منذ أزمة كوفيد-19 وفقاعة الدوت كوم. تم تنفيذ العملية عبر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) قصيرة الأجل، بهدف تعزيز مستويات السيولة لدى البنوك بعد تراجع الاحتياطيات إلى نحو 2.8 تريليون دولار — وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.
ووفقًا لتقارير اقتصادية منشورة عبر
<a href=”https://www.investing.com” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Investing.com</a>،
فإن هذه الخطوة تعكس توجهًا استباقيًا من الفيدرالي لمعالجة أي مؤشرات على ضعف السيولة داخل القطاع المصرفي الأمريكي، لا سيما مع استمرار الضغوط على سوق العمل.
وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قد أشار خلال المؤتمر الصحفي الأخير إلى توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.6% بنهاية عام 2025، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد الفيدرالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.
