🇨🇦 استقرار محتمل للصادرات الكندية رغم تصاعد الخطاب التجاري الأمريكي
تشير تقديرات حديثة إلى أن الصادرات الكندية قد تواصل الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الحالية، رغم حدة التصريحات التجارية الصادرة من واشنطن في الفترة الأخيرة.
وبحسب رؤية اقتصادية صادرة عن بنك CIBC، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار الجزء الأكبر من السلع الكندية المتجهة إلى الولايات المتحدة خارج نطاق التعريفات القطاعية الجديدة، وهو ما يشكل الأساس للتوقعات الاقتصادية للبنك.
🔎 خطاب سياسي أم ضغط تفاوضي؟
يرى خبراء البنك أن حدة الخطاب المتبادل تعكس نمطًا تفاوضيًا شبيهًا بما حدث خلال المراحل الأولى من صياغة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA). ويستند هذا التقييم إلى تجربة سابقة شهدت تصعيدًا إعلاميًا انتهى بتسوية مستقرة نسبيًا.
ويُعتقد أن الإطار القانوني الحالي للاتفاقية يوفر عدة مسارات تسمح بالحفاظ على الاستقرار التجاري، حتى في حال تعثر المراجعات الدورية، إذ تبقى الاتفاقية سارية حتى عام 2036 ما لم يتم إلغاؤها رسميًا.
🏛 اعتبارات داخلية أمريكية قد تحد من التصعيد
تواجه الإدارة الأمريكية أيضًا ضغوطًا داخلية من مجموعات الأعمال التي تستفيد من استقرار سلاسل الإمداد القارية. وتشير التحليلات إلى أن هذا العامل قد يحد من أي توجه نحو فرض إجراءات تجارية واسعة النطاق قد تضر بالشركات الأمريكية نفسها.
📊 الأسواق لا تسعّر حربًا تجارية
يعكس سلوك الأسواق المالية درجة من الاطمئنان النسبي، إذ لا تظهر المؤشرات الحالية توقعات بتشديد نقدي طارئ أو اضطرابات حادة في السياسة الاقتصادية الكندية. فلو كانت الأسواق تتوقع تصعيدًا كبيرًا، لكانت قامت بإعادة تسعير أسعار الفائدة أو المخاطر السيادية بشكل أوضح.
⚠️ المخاطر المستمرة وتأثيرها على الاستثمار
رغم هذا التفاؤل، تبقى حالة عدم اليقين عنصرًا مؤثرًا على قرارات الشركات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل. فاستمرار التهديدات أو الغموض السياسي قد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط التوسع الصناعي، حتى وإن استمرت تدفقات الصادرات في النمو.
📌 خلاصة MarketSnavi
المشهد الحالي يعكس توازنًا دقيقًا بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي.
ورغم التصعيد اللفظي، تشير المعطيات إلى أن العلاقات التجارية الكندية-الأمريكية قد تحافظ على استقرارها، مع بقاء عنصر الحذر حاضراً في قرارات الاستثمار طويلة المدى.
