قررت الحكومة الصينية إلغاء حافز ضريبي كان معمولًا به منذ سنوات على تداول الذهب، في خطوة قد تنعكس سلبًا على الطلب المحلي في واحدة من أكبر أسواق المعدن الثمين في العالم.
ووفقًا لمتابعات موقع
Investing.com،
ابتداءً من 1 نوفمبر، لن يُسمح لبعض تجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة (VAT) عند بيع الذهب الذي تم شراؤه من بورصة شنغهاي للذهب، سواء تمت إعادة بيعه مباشرة أو بعد معالجته، وذلك وفقًا لتشريعات جديدة أصدرتها وزارة المالية الصينية.
الهدف من القرار هو زيادة إيرادات الحكومة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن تباطؤ سوق العقارات وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين داخل الصين.
خلال الأشهر الأخيرة، شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا قويًا مدفوعًا بموجة شراء عالمية من قبل مستثمري التجزئة، مما دفع الأسعار إلى مستويات توصف بأنها “مفرطة في الشراء”، وهو ما قد يمهّد الطريق لتصحيح سعري محتمل.
ورغم التراجع الأخير، تبقى العوامل الأساسية الداعمة للذهب قوية — أبرزها استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية حول العالم، وسياسات خفض الفائدة الأمريكية، إضافةً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تحافظ على جاذبية المعدن كملاذ آمن.
للاطلاع على التحليل الفني الكامل لحركة الذهب والمستويات المستهدفة القادمة، يمكنك قراءة تحليل الذهب والحركة المتوقعة له في بداية نوفمبر.
تتوقع بعض المؤسسات المالية أن يواصل الذهب مساره الصعودي تدريجيًا ليقترب من مستوى 5,000 دولار للأونصة خلال العام القادم، ما لم تطرأ تغيّرات جوهرية على المشهد الاقتصادي العالمي.
