قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم 12 فبراير 2025. ركّز في خطابه على تطورات الاقتصاد الأمريكي، وسوق العمل، والتضخم، بالإضافة إلى توجهات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
الوضع الاقتصادي الحالي:
- الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بإنفاق المستهلكين.
- سوق العمل مستقر، حيث أضاف الاقتصاد 189 ألف وظيفة شهريًا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مع بقاء معدل البطالة عند 4%.
- التضخم في تراجع لكنه لا يزال فوق المستهدف، حيث سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) 2.6% في العام المنتهي بشهر ديسمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) 2.8%.
- أشار باول إلى أن سوق العمل لم يعد يساهم بشكل كبير في الضغوط التضخمية، وأن الأوضاع أصبحت أكثر توازناً.
السياسة النقدية والاتجاهات المستقبلية:
- خفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر 2024، بعد أن حافظ عليها عند 5.25%-5.50% لمدة 14 شهرًا.
- القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية، إذ أكد باول أن الفيدرالي سيتجنب خفض الفائدة بسرعة كبيرة لتجنب أي ارتداد في التضخم، لكنه أيضًا لن يتردد في اتخاذ إجراءات داعمة للاقتصاد إذا لزم الأمر.
- أشار إلى أن البنك المركزي مستمر في تقليص حيازته من السندات، مما يعد جزءًا من جهوده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا.
مراجعة استراتيجية السياسة النقدية:
- أعلن باول أن الفيدرالي بدأ مراجعة دورية لاستراتيجياته وأدواته النقدية لضمان استقرار الأسعار والتوظيف.
- سيتم الحفاظ على هدف التضخم عند 2%، لكن المراجعة ستركز على أدوات السياسة النقدية ووسائل التواصل مع الأسواق والجمهور.
- من المتوقع أن تنتهي المراجعة بحلول صيف 2025، بعد مشاورات عامة ومؤتمرات بحثية حول أداء السياسات السابقة.
خلاصة تصريحات باول:
الاقتصاد قوي، وسوق العمل متوازن، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المطلوب.
خفض الفائدة تم بحذر، ولن يتم التسريع فيه إلا إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأسعار والتوظيف.
مراجعة شاملة لاستراتيجية الفيدرالي ستنتهي في الصيف لتحديث الأدوات والسياسات النقدية.
هل تعتقد أن الفيدرالي سيواصل خفض الفائدة هذا العام، أم أنه سيبقيها مرتفعة لفترة أطول؟ شاركنا رأيك!
